كش المستور
أكد مصطفي بكري، رئيس تحرير صحيفة "الأسبوع" وعضو مجلس الشعب السابق، أن البيان المنسوب للممثل القانوني لأسرة الرئيس السابق حسني مبارك، الذي حاول فيه نفي ما كشف عن وجود حسابات متعددة لحرم الرئيس ونجليه علاء وجمال بفرع البنك الأهلي بمصر الجديدة، قد حمل تأكيداً لوجود حسابات مشبوهة لأسرة الرئيس بفرع البنك الأهلي بمصر الجديدة، وهو ما تم الكشف عنه في البلاغ المقدم للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود وجهاز الكسب غير المشروع.
وأشار بكري في بيان له تعليقاً علي بيان الممثل القانوني لعائلة الرئيس السابق، أن الوثائق التي قدمها إلي جهاز الكسب غير المشروع هي عبارة عن كشوف حسابات شخصية لكل من علاء مبارك البالغة 10 حسابات، وشقيقه "جمال " البالغة 8 حسابات، وحسابات سوزان ثابت قرينة الرئيس المتنحي البالغة 6حسابات، كما توجد 6 حسابات أخري خاصة بمكتبة الإسكندرية، ولا توجد حسابات لجمعيات أهلية خيرية كما زعم الممثل القانوني.
وأضاف أن البيان الذي نسب للمثل القانوني الذي وصفه بكري في بيانه بـ"المجهول المصدر"، أقر بوجود حسابات بالبنك الأهلي فرع مصر الجديدة، زاعماً أنها تعد تبرعات لأعمال خيرية، وهو ما يثير المزيد من الشكوك حول ذلك، إذ إن أي حسابات توجه لأعمال خيرية إنما تودع بأسماء الجمعيات المستهدفة أو الجمعية القائمة علي تلك الأعمال، نظراً لتبعية تلك الجمعيات لوزارة التضامن الاجتماعي وخضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ولا باسم أشخاص بعينهم كما هو الحال في حسابات سوزان وجمال وعلاء.
كما أن الزعم بأن حرم الرئيس السابق لم تكن تملك سوي حق التوقيع علي تلك الحسابات بصفتها زوجة الرئيس يطرح بدوره تساؤلاً حول الصفة الرسمية للسيدة سوزان ثابت والذي خول لها هذا الحق، ذلك لكونها مواطنة مصرية تخضع مثل غيرها لقواعد القانون وأحكامه، ولا يمنحها كونها حرم الرئيس السابق أي ميزة قانونية.
وحول ما ذكره بيان الممثل القانوني، أنه تم تجميد جميع هذه الحسابات وإبلاغ البنك المركزي بذلك من قبل رئاسة الجمهورية بمجرد تنحي مبارك، فإن صحة أو عدم صحة هذا الزعم بات من مهام جهاز الكسب غير المشروع وكل الأجهزة الرقابية التي تتولي الآن فحص جميع الحسابات السرية والمعلنة لعائلة الرئيس السابق.
أما بالنسبة لحسابات مكتبة الإسكندرية وما ذكر في بيان الممثل القانوني بأنه ليس لأحد حق التوقيع عليها سوي رئيس الجمهورية بصفته، والذي لم يفوض أحدا بذاته للتوقيع حسبما أشيع، حيث كانت مؤسسة الرئاسة تشرف عليها، وتم تجميدها بمجرد تنحي الرئيس كما في الحسابات السابقة، فإن الأمر هنا يبدو أكثر ريبة، ويزيد من الشكوك والاتهامات حول شخص المسئول عن التصرف في تلك الأموال والتي يتجاوز ما تم الكشف عنه 145 مليون دولار بخلاف ما تم صرفه منذ تأسيس الحساب، علماً بأن هذه الأموال حصيلة منح أجنبية وتبرعات داخلية مما يوجب وضعها تحت إدارة المكتبة مباشرة ولا علاقة لها بمؤسسة الرئاسة.
كما أن مكتبة الإسكندرية أصدرت بيانا علي لسان يحيي منصور المدير المالي لها نفت فيه أن تكون هناك حسابات لمكتبة الإسكندرية باستثناء حسابها في البنك التجاري الدولي، وهو ما يطرح التساؤلات المدهشة حول كيفية عدم علم المكتبة برقم الحساب بالبنك الأهلي المصري فرع مصر الجديدة، وهو ما يعني أن الرئيس السابق وحرمه رهنا الحساب المودع بالبنك الأهلي لصالحهما الشخصي.
وأشار بكري في بيان له تعليقاً علي بيان الممثل القانوني لعائلة الرئيس السابق، أن الوثائق التي قدمها إلي جهاز الكسب غير المشروع هي عبارة عن كشوف حسابات شخصية لكل من علاء مبارك البالغة 10 حسابات، وشقيقه "جمال " البالغة 8 حسابات، وحسابات سوزان ثابت قرينة الرئيس المتنحي البالغة 6حسابات، كما توجد 6 حسابات أخري خاصة بمكتبة الإسكندرية، ولا توجد حسابات لجمعيات أهلية خيرية كما زعم الممثل القانوني.
وأضاف أن البيان الذي نسب للمثل القانوني الذي وصفه بكري في بيانه بـ"المجهول المصدر"، أقر بوجود حسابات بالبنك الأهلي فرع مصر الجديدة، زاعماً أنها تعد تبرعات لأعمال خيرية، وهو ما يثير المزيد من الشكوك حول ذلك، إذ إن أي حسابات توجه لأعمال خيرية إنما تودع بأسماء الجمعيات المستهدفة أو الجمعية القائمة علي تلك الأعمال، نظراً لتبعية تلك الجمعيات لوزارة التضامن الاجتماعي وخضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ولا باسم أشخاص بعينهم كما هو الحال في حسابات سوزان وجمال وعلاء.
كما أن الزعم بأن حرم الرئيس السابق لم تكن تملك سوي حق التوقيع علي تلك الحسابات بصفتها زوجة الرئيس يطرح بدوره تساؤلاً حول الصفة الرسمية للسيدة سوزان ثابت والذي خول لها هذا الحق، ذلك لكونها مواطنة مصرية تخضع مثل غيرها لقواعد القانون وأحكامه، ولا يمنحها كونها حرم الرئيس السابق أي ميزة قانونية.
وحول ما ذكره بيان الممثل القانوني، أنه تم تجميد جميع هذه الحسابات وإبلاغ البنك المركزي بذلك من قبل رئاسة الجمهورية بمجرد تنحي مبارك، فإن صحة أو عدم صحة هذا الزعم بات من مهام جهاز الكسب غير المشروع وكل الأجهزة الرقابية التي تتولي الآن فحص جميع الحسابات السرية والمعلنة لعائلة الرئيس السابق.
أما بالنسبة لحسابات مكتبة الإسكندرية وما ذكر في بيان الممثل القانوني بأنه ليس لأحد حق التوقيع عليها سوي رئيس الجمهورية بصفته، والذي لم يفوض أحدا بذاته للتوقيع حسبما أشيع، حيث كانت مؤسسة الرئاسة تشرف عليها، وتم تجميدها بمجرد تنحي الرئيس كما في الحسابات السابقة، فإن الأمر هنا يبدو أكثر ريبة، ويزيد من الشكوك والاتهامات حول شخص المسئول عن التصرف في تلك الأموال والتي يتجاوز ما تم الكشف عنه 145 مليون دولار بخلاف ما تم صرفه منذ تأسيس الحساب، علماً بأن هذه الأموال حصيلة منح أجنبية وتبرعات داخلية مما يوجب وضعها تحت إدارة المكتبة مباشرة ولا علاقة لها بمؤسسة الرئاسة.
كما أن مكتبة الإسكندرية أصدرت بيانا علي لسان يحيي منصور المدير المالي لها نفت فيه أن تكون هناك حسابات لمكتبة الإسكندرية باستثناء حسابها في البنك التجاري الدولي، وهو ما يطرح التساؤلات المدهشة حول كيفية عدم علم المكتبة برقم الحساب بالبنك الأهلي المصري فرع مصر الجديدة، وهو ما يعني أن الرئيس السابق وحرمه رهنا الحساب المودع بالبنك الأهلي لصالحهما الشخصي.
